إبراهيم بودربالة : تركيز مجلس الجهات والأقاليم سيحدث نقلة نوعية

إن تركيز الغرفة التشريعية الثانية، "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي تطوير واقع الجهات.

ولاحظ بودربالة، خلال يوم دراسي نظمه البرلمان حول موضوع "الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية"، أن للغرفتين التشريعيتين "علاقات وثيقة"، إذ يشتركان في العمل الرقابي، إضافة إلى دور الغرفة الثانية في النظر في ميزانية الدولة. وقال إن البرلمان يبارك هذا التوجه على أن يتم تنظيم العلاقة بين الغرفتين بشكل متين وعلى أسس صلبة ومتناغمة ووفق تفاعل بينهما.

ومن جانبه، أبرز رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، رضا الدلاعي، " أنه يجب الاشتغال على تنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، في جلسات وأيام دراسية، ليكون النواب حاضرين لاستقبال مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم".

واستعرض المختص في الشأن المحلي، محمد الضيفي، الفصول الدستورية المتعلقة بالمرسوم عدد 10 التي تعرضت للمجالس المحلية، متسائلا عن كيفية التنسيق بين المجلس المحلي والبلديات، خاصة أن البلديات غير ممثلة في المجالس المحلية،

وفي ظل غياب نص قانوني يوضح صلاحيات المجلس المحلي. وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعتبرت أن صلاحيات المجالس المحلية جاءت في القانون الأساسي لسنة 1994 المنظم لها، مبينا أن المجلس المحلي الذي نص عليه دستور 25 جويلية 2022 ليس هو نفسه المجلس المحلي للتنمية الذي تم اعتماده في التجارب سابقة في تونس.

ولاحظ الضيفي وجود "إقصاء" للبلدية من المنظومة الجديدة للجماعات المحلية وفي بناء الغرفة التشريعية الثانية، مشيرا الى وجود مقترحات تتمحور حول صلاحيات المجالس المحلية، التي تمتد إلى التأثير في البلديات والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إضافة الى مجلس الجهات والأقاليم.

يشار إلى أن انتخابات المجالس المحلية ستشهد يوم 4 فيفري المقبل تنظيم دورها الثاني.

وستفرز انتخابات المجالس المحلية 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويتكوّن المجلس الوطني للأقاليم والجهات من ممثلين عن المجالس الجهوية(3 عن كلّ مجلس جهوي) وممثلين عن مجالس الأقاليم (ممثل واحد عن كلّ إقليم)، وسيضم في عضويته 77 نائبا.