مشروع قانون، يعد الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لا يزال فيه الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلقا.
ويشارك في الاكتتاب كل من « بي هاش بنك » وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسية للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس ومصرف الزيتونة.
وتتضمن قائمة المكتتبين ، البنك الوطني الفلاحي ومصرف شمال إفريقيا الدولي وبنك البركة تونس والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والإمارات.
وتتطلع الحكومة إلى أن يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وكشف تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي وافقت على المشروع ، مؤخرا، أن الاكتتاب سيتم على 3 سنوات سواء بالاورو او الدولار على ان يكون التسديد دفعة واحدة عند نهاية مدة التمويل.