رئيس الحكومة، و سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول اللقاء مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على إمكانياتنا واختياراتنا الوطنية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذين المشروعين يتنزلان في ظل نظام قانوني يجب مراجعته في عديد القطاعات على غرار النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بقوانين المالية فحسب، بل عبر سنّ تشريعات جديدة تحل محلّ تلك التي تم وضعها على المقاس خدمة لجهات مازالت تعمل بكل الطرق حتى تستفيد منها على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تنخرط البنوك والمؤسسات المالية في هذا المجهود الوطني سواء في علاقاتها بالدولة وسائر مؤسساتها أو بالمواطنين وباعثي المشاريع من الشباب على وجه الخصوص.
وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها ولن نقبل إلا أن نخرج منها إلا منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه تم إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة إستراتيجية تقوم على الندية والاحترام.