رئيس الجمهورية لوزير الفلاحة: يجب وضع حد لاحتكار توريد العلف من قبل عدد محدود من الأشخاص

والموارد المائية والصيد البحري.
وتناول اللقاء، خاصة، ضرورة وضع حد لاحتكار توريد العلف من قبل عدد محدود من الأشخاص حيث أكّد رئيس الجمهورية على أنه إما أن يتم توريد هذه المادة في إطار الشفافية المطلقة بعيدا عن أي احتكار أو مضاربة وإما أن تتولى الدولة بالقانون احتكار التوريد، مشيرا إلى أن صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، يعانون من الارتفاع المشط لأسعار العلف نتيجة لهذا الاحتكار المقنع والذي تخسر بسببه تونس كل يوم عددا كبيرا من المواشي.
على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الجهد الوطني لتحلية المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية من البذور لأنها تتلاءم مع مناخ بلادنا وتُمكن أيضا تونس من الحفاظ على استقلالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل جار على أن يتحقق ذلك خاصة بالنسبة إلى القمح الصلب.
كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى مشاريع الأوامر التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء القادم والمتعلقة تباعا بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، وبتنقيح الأمر عدد 732 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.