الدروس لشهادة الماجيستير، متّهما اللجنة المتكونة من ثلاثة أساتذة بحرمانه من حقّه في الحصول على شهادة الماجيستير.
وأثارت هذه الشكوى ودعوة الأساتذة للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس حالة من الإستغراب والإستنكار في صفوف المدرسين بالكلية والعديد من الأساتذة الجامعيين، واعتبرت ''سابقة غريبة'' وتدخّلا في شأن علمي بحت لا يمكن التداول فيه خارج الجامعة.
وقال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف في تصريح لموزاييك في برنامج ''صباح الناس''، الإثنين 9 أكتوبر 2023، إنّها قضية غريبة من نوعها.
وشدّد اللطيف على أنّ ''المسألة مبدئية فلجنة مناقشة رسالة الماجيستير سيدة نفسها وقرارها مستقل وهذا المبدأ معمول به في مختلف جامعات العالم، مستنكرا أن يقوم أمني بالتحقيق في هذه المسألة وفي تقييم العمل العلمي.
وأشار باللطيّف إلى أن لجنة مناقشة الرسالة تضمّ ثلاث أستاذات مبرزات في درجة رفيعة بسلم التعليم العالي.
وأضفا قوله: "تقليديا يمكن لأي طالب التظلّم أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في الجوانب الإجرائية والشكلية البحتة أمّا المحتوى والقيمة العلمية للرسالة فهي من سيادة واختصاص اللجنة العلمية.
وأكّد مصطفى باللطيف تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد بلوغ رئاسة الجمهورية أمر الشكوى، للإستفسار عن هذه الحادثة. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية وصف ما حدث بـ ''الفضيحة'' بعد إيضاح ملابسات هذه ''السابقة''، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله بأنّه سيأذن لوزيرة العدل بغلق الملف وللأمن بإيقاف التتبعات، وأنّ رسائل الماجستير لا تُمنح بالقضاء، وفق تصريحه.
وبالعودة إلى تفاصيل الموضوع أوضح عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بتونس أنّ الطالب أصرّ على تقديم رسالة ختم الدروس في الماجيستير للمناقشة رغم إعلامه من قبل الأستاذة المؤطرة بعدم استيفاء الرسالة لشروط مناقشتها أمام اللجنة وضعف محتواها وأخبرته بإمكانية إسقاطها.
وأضاف باللطيّف أنّه وأمام تمسّك الطالب بالمناقشة، أشّرت عليها بالموافقة مع الإشارة إلى تحفّظاتها.
ويوم مناقشة الرسالة في أفريل الماضي تحصّل الطالب على عدد 6 من 20، ليتمّ إسقاط الرسالة ولم يتحصّل بالتالي على شهادة الماجيستير.