إزاء ما يواجهه الصحفيون والنشطاء من هرسلة وتضييق أمني وإحالات قضائية على خلفية تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قوانين ومراسيم وضعت اساسا لتكميم الافواه والتضييق على الحقوق والحريات تعكس إرادة في العودة الى مربع الاستبداد ليعاد انتاج مرحلة خلنا انها ولت ولن تعود.
وفي متابعة لقضية الصحفي بإذاعة صبرة أف أم ياسين الرمضاني الذي احيل على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان وفقا لأحكام المرسوم 54 وأصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير سابق بسبب تدوينة نشرها الصحفي على حسابه الخاص انتقد فيها ممارسات وسياسات الوزير وتدوينات اخرى متعلقة بقضايا فساد تهم ولاية القيروان والمشاريع المعطلة بالجهة. علم المنتدى من خلال التنسيق مع محامية الدفاع عن الصحفي ياسين الرمضاني بوجود اخلالات على مستوى اجراءات التتبع والاحتفاظ.
وعليه فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةيتمسك بضرورة حماية الحق في التعبير والرأي ويرفض كل القيود المفروضة على النشطاء في الفضاء الافتراضي وفي كل فضاءات التعبير الاخرى
ادان سياسة الترهيب والهرسلة التي تنتهجها السلطة تجاه من يخالفها الرأي ويدعو الى الكف عن ادانة الصحفيين ومحاكمتهم بموجب نصوص قانونية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة وتصادر مواقفهم وافكارهم.
وجدد تمسكه بسحب المنشور عدد 54 المهدد لحرية العمل الصحفي.
و على حق الصحفي ياسين الرمضاني في محاكمة عادلة وفق المرسومين 115و116 المنظمان لحرية الصحافة والطباعة والنشر
كما دعا كل المنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وكل من يؤمن بقيم الديموقراطية والحرية والحالمة بقضاء نزيه، محايد، غير خاضع لمنطق التعليمات، عادل وناجز الى الالتفاف حول ضحايا التجريم والقمع والتصدي للانتهاكات التي تمارسها السلطة بموجب مراسيم ظالمة.