ايمانويل ماكرون بخصوص مراقبة الهجرة في اتجاه اوروبا من السواحل التونسية، معتبرا ان تصريحاته تهين الدولة التونسية وتنم عن عقلية الاستعمار والوصاية، وفق قوله.
وتابع الغناي في مداخلة له على اذاعة شمس اف ام قائلا "نحن كحزب نعتبر مسألة الهجرة مسألة حقوقية بامتياز ونككنا قد عبرنا عن رفضنا لاتفاقية الشراكة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الاوروبي واليوم هناك تصريحات اعتقد انها تأتي في اطار صراعات سياسية وهذا على حساب سيادتنا وماكرون يدلي بتصريح مفاجئ عن ارسال خبراء لمراقبة امواج الهجرة واعتقد انه ينم عن شعور بالوصاية واحتقار وتصريحات ماكرون تهين الدولة التونسية ونحن راينا كقوة سياسية ان يكون لنا بيان في الموضوع".
واضاف "ان تكون هناك حراسة أجنبية لحدودنا فهذا امر غير مقبول واي تنسيق يكون مع الدولة المعنية... ثم في النهاية ما هو الهدف من ذلك ؟ هذه ليست مقاربة ..ولا يمكن ان تحل مشاكلك الداخلية على حساب دولة اخرى وحل معضلة الهجرة ينبغي ان يكون وفق مقاربة حقوقية وتشاركية"، وفق تعبيره.
وكان التيار الديمقراطي قد عبر في بيان صادر عنه يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضه التام لما ورد في تصرحات الرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون ضمن حوار تلفزي يوم الاحد الماضي، حول رغبته في إرسال خبراء و عتاد لمراقبة الهجرة في اتجاه أوروبا من السواحل التونسية، معتبرا ان ذلك ينم عن عقلية الإستعمار والوصاية التي لا تزال تحرك بعض حكام الضفة الشمالية للمتوسط".
وذكر الحزب في بيان صادر عنه الرئيس الفرنسي بان تونس دولة مستقلة القرار منذ سنة 1956 وبأنها تبسط سيادتها على كل أراضيها وكل حدودها منذ جلاء آخر مستعمر فرنسي عن ترابها في سنة 1963 مبرزا انه استقلال و جلاء من سطوة الإستعمار الفرنسي دفع من أجلهما التونسيون أرواحهم.
كما ذكر السلط الفرنسية بأنها كانت مستعدة في أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011 لإرسال المساعدات اللوجستية والأمنية لقمع ثورة الحرية والكرامة ولإسناد نظام الدكتاتور بن علي و بأنها لم تساهم بطريقة جدية طيلة 11 سنة من الانتقال الديمقراطي في دعم الديمقراطية التونسية ولو بمشروع اقتصادي هيكلي معتبرا ان ذلك يفقد أية ثقة في نواياها لدعم شراكة حقيقية مبنية على احترام السيادة وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وجدد الحزب بالمناسبة رفضه مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأوروبي،معتبرا انها تمثل تغييبا تام للإرادة الشعبية التونسية ورفضه أن تلعب تونس دور حارس الحدود الأوروبية أو أن تكون أرض ترحيل قسري للمهاجرين،بعد أن تنتقي منهم أوروبا من يخدم اقتصادها ويسد عجزها الديمغرافي.