صباحًا، إحياء للذكرى 50 لإقرار قانون حق الاجهاض في تونس (28 سبتمبر من كل سنة) بعنوان "إقرار قانون الحق في الاجهاض في تونس، 50 سنة وما بعد: دعونا ندافع عن مكتسباتنا! لنضمن للنساء حقوقهن الجنسية والانجابية والاستقلال الجسدي".
يهدف إحياء الذكرى الخمسين إلى إجراء تقييم: توفير لمحة عامة عن التقدم المحقق منذ اقرار قانون حق الإجهاض في تونس مع تقييم التحديات الحالية والعقبات التشريعية والاجتماعية والثقافية وتقييم وضع المؤسسات الصحية في الحقوق الجنسية والانجابية.
إعلام المجتمع بالواقع الحالي المتعلق بحق الإجهاض في تونس والتحديات التي تواجه النساء، مع التأكيد على ضرورة زيادة اليقظة.
تعزيز التضامن وتوحيد الأصوات والجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النساء ووسائل الإعلام والمؤسسات.
كانت تونس رائدة في ميدان الحقوق الجنسية والإنجابية، حيث تم إنشاء برنامج لتنظيم الأسرة في عام 1973، وتم تشريع الإجهاض بمرسوم بتاريخ 26 سبتمبر 1973 (المادة 214 من القانون الجنائي). تلقت تونس العديد من الجوائز الدولية لجودة وابتكار برنامجها للصحة الجنسية والإنجابية.
ومع ذلك شهدت البيئة الاجتماعية تغيرات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمواقف والتصورات وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة توحيدة بن الشيخ في الفترة من 2022 إلى 2023 على 5837 شابًا وشابة ورجلا وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما في 8 ولايات من 4 مناطق في تونس جهلا بالقانون الحالي المتعلق بالإجهاض، وهذا الجهل كان أكثر انتشارا بين الرجال حيث وصلت النسب في بعض الولايات إلى %26.6 من الرجال و%45 من النساء فقط كانوا يعرفون القانون في حين أن نسبة كبيرة كانت دون رأي أو دون إجابة.