مفقودين. انجرّ التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها منذ بداية الازمة وتعتيمها عن المعلومات احتقان اجتماعي واجهته الأجهزة الأمنية بالقمع واضطر الأهالي للتعويل على امكانياتهم الذاتية للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم. لاتزال الى اليوم عائلات عديدة تنتظر معرفة مصير أبنائهم في غياب جدية الدولة في كشف كافة ملابسات الفاجعة. ساهمت عمليات الدفن السريع لجثث الضحايا دون احترام التراتيب الواجبة اثناء هذه الازمات في مزيد معاناة العائلات واحساسهم بمحاولة الدولة التعتيم على ملابسات الحادثة واقفال الملف في أسرع وقت ممكن.
في الذكرى الاولى لهذه المأساة الانسانية جددت منظمات وجمعيات في بيان مشترك تضامنها مع أهالي الضحايا والمفقودين وطالبت بكشف الحقيقة كاملة لما وقع للمركب وما تبعها من عمليات دفن لم تًحترم فيها التراتيب القانونية
كما نددت بسياسات الدولة وأجهزتها التي تقاعست في آداء واجباتها وتورطها في الدعايات المضللة والتي لم تقدم إجابات شافية لأهالي الضحايا والمفقودين وتدعوها الى مصارحة الراي العام حول مصداقية المعلومات التي تم تقديمها للراي العام حول المركب وما وقع له في البحر
ودعت للاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي جرجيس بما يمكن من كشف الحقيقة ومن معرفة مصير المفقودين في أسرع وقت. ونبهت من خطورة تواصل سياسات الافلات من العقاب لكل المتورطين فيما رافق هذه المأساة من تجاوزات وتدعو الى عدم التطبيع مع الموت في البحر
وجددت اكبارها لنضالات اهالي جرجيس وبحارتها من اجل كشف الحقيقة ومساندتهم لأهالي الضحايا رغم قمع تحركاتهم ومحاولات تجريم تضامنهم
الامضاءات ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محامون بلا حدود، جمعية نشاز، منظمة البوصلة، دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس، فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا، جمعية جسور المواطنة، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام ،المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، أصوات نساء ،الجمعية النسائية تانيت ،جمعية مواطنة و حريات