وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيبزيتوني اجتماع أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون التجاري، بحضور وفدين رفيعي المستوى عن كلا البلدين.
ويأتي انعقاد هذه الدورة من أشغال اللجنة، على إثر إعادة تفعيلها بعد ست سنوات، في إطار تجسيد عراقة العلاقات الثنائية والسعي إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى ودفع المبادلات التجارية البينية فضلا عن تسهيل انسياب السلع في الاتجاهين وتذليل كل الصعوبات وتبسيط مختلف المسائل الإدارية الفنية والاجرائية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة خاصة خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى التونسية-الجزائرية.
وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع بتحسين وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واستكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية خاصة وأن حجم المبادلات التجارية لايزال متواضعا رغم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات التجارية البينية والذي يسمح بتطويرها كمّا وكيفا.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى دور كل من اتفاقية التبادل الحرّ الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى في تطوير علاقات الشراكة والاستثمار بين رجال الأعمال في البلدين، منوّهة بدور اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف)، باعتبارها الإطار الأمثل والأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي يشهده البلدين، في مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج مما يساهم في دخول الأسواق الافريقية، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت إلى إعادة تركيز الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية الجزائرية لأهمية دورها في ضمان استمرارية التواصل وتشبيك المصالح بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين وحث رجال الأعمال من الجانبين إلى مزيد التعاون فيما بينهم لدفع حركة الاستثمار والمساهمة في الرفع من المبادلات التجارية.
من جهته، أفاد الطيب زيتوني بأن انعقاد هذه الدورة، في مثل هذا الوقت الذي يشهد ظروفا إقليمية ودولية دقيقة، يأتي تجسيدا للإرادة السياسية للبلدين والتي تعكس عمق الروابط والعلاقات التي تربط بينهما مشيرا إلى حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصلحة المشتركة خاصة وأن تونس تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني في إفريقيا للجزائر.
كما أوضح أن مستويات المبادلات التجارية بين الطرفين لا تعكس مستوى العلاقات التي تربط بينهما، رغم وجود الأطر القانونية والقرب الجغرافي والتي من شأنها تسهيل حركة انسياب السلع والتجارة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس خلال سنة 2022، ما قيمته 1620.57 مليون دولار، في حين سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2023، ما قيمته 975.67 مليون دولار.
و شدد الطرفان على أن إعادة بعث أشغال هذه اللجنة بعد أكثر من ست سنوات، ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور والمباحثات حول الطرق والوسائل الكفيلة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ومعالجة كل الصعوبات التي تؤثر على انسياب السلع والدخول إلى الأسواق العالمية والإفريقية خاصة منها الواعدة فضلا عن تقييم كل فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.
ودعت الأطراف المتدخلة إلى عقد أشغال اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون التجاري بصفة دورية.