إلى سحب بيانها الأخير وإعادة صياغته مع تحديد قاعدة البيانات بوضوح.
وقال شهاب مصباح عضو التنسيقية اليوم الخميس 31 أوت 2023، إن وزارة الإشراف لم تحدّد صفة الإنتداب واعتمدت على سياسة التهديد بصفة واضحة في البيان المذكور لمن لا يرضخون للشروط، داعيا الوزارة إلى ضرورة تطبيق اتفاق 16 نوفمبر 2022 و الذي ينص على تسوية وضعيتهم.
كما أكد على أهمية عودة المفاوضات بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للتعليم الأساسي للقطع مع التشغيل الهش وإغلاق ملفات التشغيل الهش وضمان كرامة المربي.
وكانت وزارة التربية أعلنت في بيان لها يوم 29 أوت الجاري، إدراج المدرسين النواب من خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة نهائية ومغلقة واعتمادها لتسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية للسنة الدراسية 2023-2024.
وأضافت انه يتم طبقا لقاعدة البيانات تكليف النواب المدرجين فيها بتسديد الشغورات عند الاقتضاء ويتم شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين.
ولفتت الوزارة الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنظيم آليات تسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية وعملا على مزيد حوكمة هذا الملف فضلا عن تجسيم التزام الوزارة بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرسين النواب خارج الاتفاقية.