منظومة إستخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، وذلك في إطار برنامج إستثماري بقيمة 236 مليون دينار أقرّه مجلس الأمن القومي المنعقد في شهر ماي الماضي بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للنّظر في ملفّ إنتاج الفسفاط.
وقال رئيس دائرة الإعلام والإتصال بهذه الشركة، علي الهوشاتي، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن الشركة ستتسلّم بداية من شهر سبتمبر القادم، وعلى مراحل، القسط الأوّل من معدّات وآليات خاصّة بتعزيز طاقتها في إستخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية المُوزّعة على أقاليم الشركة بمعتمديات المتلوي، والمظيلة، وأم العرائس، والرديف، وكذلك في نقل هذا الفسفاط الخام إلى وحدات التخصيب وإنتاج الفسفاط التجاري.
ويشمل هذا القسط 18 شاحنة سعة كلّ واحدة منها 60 طنّا، و6 حفّارات هيدرولوكية، و3 حفّارات دورانية، بالإضافة إلى إقتناء 6 مُحمّلات على عجلات بسعة 4.5 أمتار مكعّبة لكل واحدة منها، وهي مُعدّات من شأنها أن تُقوّي قدرة الشركة على نقل الفسفاط الخام من مقاطع الإستخراج نحو مغاسل التخصيب، ورصدت لها الشركة مبلغ 65 مليون دينار.
كما تعتزم هذه الشركة المختصّة في إستخراج وإنتاح الفسفاط، الإعلان في الشهر المقبل عن مناقصة لإقتناء دفعة جديدة من الآليات والمعدّات بقيمة 183 مليون دينار، والتي تمثّل القسط الثاني من البرنامج الإستثماري الخاص بتقوية منظومة إستخراج وإنتاج الفسفاط، وتتضمّن 36 آلية بين شاحنات، وحفّارات دورانية وهيدروليكية كبيرة ومتوسطة الحجم، ومُمهدات.
وتتطلّع هذه الشركة من خلال هذا البرنامج الإستثماري، والذي سيُنجز في سنتي 2023-2024، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاصّ بمعدّات الإستخراج، وبالتالي تقوية قدرتها في إستخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية، خاصة وأن جزءا من هذه الآليات والمعدّات من شأنه أن “يُحسّن الأشغال التحضيرية في عمليّة إستخراج الفسفاط”.
وحسب المكلّف بالإعلام بالشركة، فإن تقوية القدرات الإستخراجية للشركة من شأنه أن يؤمن “وبصفة سلسة ومستدامة” لوحدات إنتاج الفسفاط التجاري التزوّد بمادّة الفسفاط الخام.