الذي حصل بعد تحذيّرها من وجود ظاهرة عمل الأطفال في عدد من الأرياف التونسية في مجال صيد العقارب بسبب الفقر و الخصاصة، تبين أن موظفا عموميا يكلف أطفالا بتجميع العقارب و يشتريها منهم لبيعها لمعهد باستور.
هذا وبينت المنظمة في بيان لها أن شهادات أكّد أصحابها مرة أخرى، تشغيل عديد الأطفال في صيد العقارب وتعاملهم بصفاتهم الطبيعية مع معهد باستور في بيع العقارب.
كما أضاف البيان أن إحدى الشهادات لموظف عمومي كان آخر تعامل له مع المعهد يعود لسنة 2022 وأكّد فيها أنه يكلف الأطفال بتجميع عشرات الالاف من العقارب و يشتريها منهم لبيعها لمعهد باستور.
وأشارت الوثيقة الى وجود جهات أخرى غير معهد باستور يقتني هذه العقارب بطرق عشوائية ويشغلّ الأطفال في هذه المهنة الخطيرة.
وقد قرّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط حجب أسماء الأشخاص و صورهم حفاظا على المعطيات الشخصية ، داعية الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق في هذه الظاهرة ووضع حد لها حفاظا على الأطفال و تطبيقا لقانون تجريم تشغيل الأطفال.