إن المنظمة بعد إثارتها موضوع صيد العقارب بالجنوب التونسي من قبل أطفال وقيامها بتحريات اخرى اضافية وفي اطار حق الرد على معهد باستور تونس الجهة المتهمة في الموضوع ستتولى التتبع القضائي بداية من الاثنين المقبل ضدّ واليي مدنين والقيروان وتوجيه تنبيه في حق معهد باستور" .
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنها ستضع على ذمة القضاء كافة التحريات التي قامت بها، داعية الى فتح تحقيق في ظاهرة تشغيل الاطفال.
وكانت وكالة تونس افريقيا للانباء اتصلت بالمدير العام لمعهد باستور تونس، هاشمي الوزير، في ما يتعلق باتهامات للمنظمة حول اقتناء المعهد لعقارب بالجنوب التونسي من سماسرة يشغلون اطفالا بعد صدور البيان الاول للمنظمة المندد في 7 أوت الجاري، الذي نفى قطعيا اقتناء المعهد عقارب منذ أكثر من سنة، مضيفا ان للمعهد مخزونا من العقارب يكفيه لذلك لم يسع الى اقتنائها لا هذه السنة ولا حتى السنة المنقضية وان عمليات البيع تتم وفق كراس شروط وشركات خاصة كما نفى أي صلة للمعهد بظاهرة تشغيل الاطفال.
و أصدرت ذات المنظمة، أمس، بيانا ثانيا ذكرت فيه أنها قامت بتحريات معمقة شارك فيها صحفيون تنقلوا الى الجهة وحصلوا على شهادات حية لسماسرة يتعاملون مع معهد باستور في بيع العقارب ويقومون بتشغيل الاطفال وأن آخر عمليات البيع لفائدة معهد باستور كانت في سنة 2022 وأن المعهد يتعامل مع حوالي 4 او 3 سماسرة منهم من يقوم بتجميع العقارب وحده ومنهم من يتولى تشغيل الاطفال.
وقالت ريم بالخذيري إن المعهد اقتنى في سبتمبر 2022 حوالي 50 ألف عقرب من سماسرة بصفتهم الطبيعية بسعر 200 مليم عن العقرب الواحدة. وأضافت أن الاطفال في الجنوب التونسي يتولون تجميع العقارب لفائدة جهات أخرى ولاستخدامات أخرى. وبينت أن المنظمة تحرت في هذه الظاهرة وتبحث عن حماية الاطفال من كل ما يهدد سلامتهم الجسدية بالنظر لما في صيد العقارب من مضار دون استخدام وسائل الحماية.