بعد أن أُزيل الانتصاب الفوضوي، وتحدّث إلى عدد من المواطنين حول ضرورة إيجاد طرق قانونية للانتصاب لأن الوضع الذي كان مستمرا لمدة أعوام هو استيلاء على الملك العمومي، هذا فضلا على الخسارة التي يتكبّدها التجار الذين يعملون بطرق قانونية.
وأكّد رئيس الجمهورية لعدد من الذين كانوا منتصبين بالمنطقة أنه يمكن إيجاد حلول لهم في إطار القانون وفي أمكان محدّدة تخضع للرقابة في مستوى السلع المعروضة للبيع وفي مستوى الأسعار.
وتوجّه رئيس الجمهورية، إثر ذلك، إلى حي الغزالة ثمّ إلى برج الوزير حيث استمع إلى المواطنين وإلى طلباتهم، كما اطّلع على وضع عدد من الطرقات التي لم تقع صيانتها ولم تعد أصلا صالحة للاستعمال، إلى جانب الوضع البيئي والفواضل الملقاة على قارعة الطريق.
وشدّد رئيس الدولة على أن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي لمدة عقود من الزمن في كل المستويات ترتقي إلى مرتبة الجريمة ضد الوطن والشعب ولا بدّ من أن تتعاضد كل جهود الوطنيين من أجل محاسبة من اقترفها حتى يتم وضع حدّ لهذه الوضعية التي يحاول الكثيرون اليوم مواصلتها أو اقترافها بكل السبل.