على مزيد التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق بالخصوص ،وفق بلاغ صادر عن الوزارة ،إيجاد حلول عملية لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بصفة طوعية وذلك بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص ومساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة.
كما تم خلال اللقاء استعراض ما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة من جهة وتوفير الحماية والرعاية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بمختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرض لها تونس بدفع من بعض الأطراف المشبوهة.
من جهة أخرى مثل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف مشاريع التعاون بين البلدين ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية التي شملت مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والشرطة الفنية والعلمية وكذلك مجال الشؤون المحلية.
وقد عبر الطرفان، وفق البلاغ، عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون القائم بين الجانبين مؤكدين مزيد دعمه.