وتناول هذا الاجتماع سير عمل الحكومة بوجه عام.
وأكد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، على دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه.
كما دعا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عديد الوزارات للقضاء على الاحتكار والترفيع المتعمّد في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بمسالك التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية.