بقصر قرطاج، إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية، حسب ما نقلته رئاسة الجمهورية
وتناول اللقاء، على وجه الخصوص، دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة، وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص.