والاجرائية والعملية التي تمكن من احداث شركات أهلية للنشاط في مجال النقل العمومي المنتظم للأشخاص والأطر الملائمة لبعث هذه الشركات في إطار توجهات الدولة القائمة على تشجيع المبادرة الخاصة ومعاضدة الجهود في دعم المرفق العام للنقل في استيعاب الطلب المتزايد.
و تناولت هذه الجلسة التي حضرها السيد خليل عباس مستشار السيد وزير الشؤون الاجتماعية، دراسة الملفات التي تلقتها الوزارة من ناحية الإستجابة للإجراءات القانونية والترتيبية والوسائل المادية المطلوبة لإحداث هذه الشركات الأهلية وتسهيل تركيزها والإستئناس بالإجراءات التي تمّ اتباعها في مجالات أخرى.
وفي هذا السياق، أبرز وزير النّقل أهمية البعد الاجتماعي والإقتصادي لبعث الشركات الأهلية الناشطة في مجال النقل العمومي المنتظم للأشخاص ودورها في معاضدة مجهود النقل محليا وجهويا. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض الشروط التي جاءت بها أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري من حيث توفر الكفاءة المهنية والأمن والسلامة وشروط المنافسة، وكيفية ملاءمتها مع مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية.
وذكّر الوزير بأن قانون تنظيم النقل البري يخضع حاليا إلى مراجعة شاملة في إطار مقاربة مجدّدة للقطاع تتماشى ومحاور الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 وأهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
وأكد السيد ربيع المجيدي دعم الوزارة للإستثمار في مشاريع بعث الشركات الأهلية الراغبة في النشاط في مجال النقل شرط توفّر الآليات الكفيلة بضمان ديمومتها ومردوديتها وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة منها استمرارية الخدمات المسداة وانتظامها مع مراعاة طابعها الاجتماعي من جهة ومراعاة النصوص القانونية المنظمة للقطاع من جهة أخرى.
وحضر هذه الجلسة السيدات والسادة رئيس ديوان وزير النقل وممثلو الإدارة العامة للنقل البري والإدارة العام للشؤون القانونية والتصرف في الأرشيف والوثائق والإدارة العامة للإستراتيجية والمنشآت والمؤسسات العمومية وثلة من الإطارات.