كل سنة، الى إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الاعانة العدلية لسنة 2002.
وأكد على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الاساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ.
وطالب بضرورة الاسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ودعا المتدخلين في الشأن العام من أجل التصدي لظاهرة تنامي العنف السياسي المسلط على النساء وهو ما ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويزيد من عزوفها عن الحياة العامة ونفاذها الى مواقع القرار والمسؤولية.
وشدّد على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الامومة بما يضمن المساواة بين العاملات ي القطاع الخاص مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة عل اتفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصة بحماية الامومة.
وطالب كل الشركات الجهوية للنقل بفتح فروع جهوية لها تهتم بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة واحداث صنف نقل العملة الفلاحيين لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك من اجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والامان.
ونادى بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين بما يمكن من ضمان الحق في العمل اللائق لهذه الفئة الهشة من العمال.