المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس Monica Noro مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب.
وكان اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الطرفان إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وتمّ خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
وأشاد في هذا الإطار بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مشددا على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
كما شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ببلادنا مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مؤكدا على التزام بلادنا مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وأشار أيضا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.