أمام رئيس الحكومة الجديد للعمل قبل الشروع في تقييمه أو وضعه تحت « ضغوطات » النقابات.
وطالب بالمبروك، خلال ندوة صحفية عقدها « المسار » بمراجعة قوانين البنوك وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالصكوك دون رصيد ووضع البنك المركزي تحت إشراف الدولة والقطع مع الاستقلالية المادية والإدارية لهذه المؤسسة، التي « جعلته عقبة أمام الاستثمار وأمام دخول العملة الصعبة »، حسب تقديره.
كما أكد ضرورة إيجاد الحلول في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية والنزل، التي قال إنها تستفيد من الدعم وبامتيازات توفرها الدولة وفي المقابل « لا تودع مواردها من العملة الصعبة في البنوك التونسية ».
وتحدث، من جهة أخرى، عن أزمة المربين وقال إنها ستتواصل خلال السنة الدراسية القادمة، مطالبا رئيس الجمهورية بوضع تاريخ نهائي لالتحاق المعلمين بوظائفهم قبل 30 نوفمبر، قبل المرور إلى الاقتطاع من أجورهم أو عزلهم وتعويضهم بغيرهم من بين العاطلين عن العمل.
وفي المجال الاقتصادي، أكد بالمبروك على ضرورة تنويع العلاقات الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية جديدة من بينها الصين. كما اعتبر أن حل أزمة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اقتصادي بالأساس وليس أمنيا، وقال في هذا الشأن إنه على الدول الغربية دعم الجانب الاقتصادي والمساواة في خلق الاستثمارات في تونس وفي الدول الأفريقية.