وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة في كافة القطاعات.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على ضرورة إعداد مشروع أمر
يتعلق بتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.
كما تم التطرق مطولا إلى الغلاء الفاحش للأسعار والذي يتضرر منه المنتج والمستهلك ولا تستفيد منه سوى المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع ولكنها تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية وعلى تطبيق القانون على الجميع، داعيا إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأنه توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة.
وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الاحاطة الانسانية التي يلقاها المهاجرين غير النظاميين، فتونس تعاملهم معاملة انسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.