حالة من الاحتقان والغضب بسبب الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للتيار كهربائي منذ شهر جويلية والتي كانت لها تداعياتها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى موارد رزقهم مما زاد من تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
والى جانب تعريض السكان وخاصة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة الى الاجهاد الحراري جراء موجة الحر وتعطل اجهزة التكييف وغياب الماء، تسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء، في تضرر التجهيزات المنزلية بالإضافة إلى إتلاف المنتوجات الفلاحية كالفلفل والبطيخ وتضرر أشجار الزيتون. كما أثر سلبا على قطاع تربية المواشي حيث تضررت الحيوانات بسبب العطش ونقص الاعلاف بسبب مشكل الري الناتج عن توقف عمل الآبار بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء. ويؤكد بعض مربي الابقار ان انقطاع الكهرباء يعرضهم باستمرار الى تلف مادة الحليب بسبب تركها في الحرارة لمدة طويلة وهو ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة وديون متخلدة لدى شركة الكهرباء والغاز وشركات المواد الفلاحية.
ويعتمد أهالي الشوامخ على الابار للشرب إلا أن الانقطاع المتكرر للكهرباء جعلهم يعانون ويلات العطش ويضطرون للتنقل الى عمادات أخرى لاقتناء الماء علما وأنه يوجد مشروع لربطهم بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلا ان المشروع متوقف منذ عامين حسب ما أكده لنا الأهالي. كما أن غياب الماء الصالح للشراب كان له تأثير سلبي على صحة المواطنين التي تتأثر أيضا بالانقطاعات المتكررة للكهرباء جراء تضرر الادوية التي يجب ان تحفظ في الثلاجة.
وأمام هذا الكم من الانتهاكات لحقوق أهالي الشوامخ في الماء، والصحة والعيش الكريم، عبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن
مساندته أهالي الشوامخ في تحركاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوقهم.
واستنكر ما يعيشونه من تهميش خاصة وان المنطقة فلاحية بامتياز وتتوفر فيها العديد من مقومات الاستثمار الفلاحي الكفيلة بتحسين أوضاع الأهالي الاجتماعية والاقتصادية وتوفير كل ضروريات العيش الكريم.
وذكر ان الحق في الماء والحق في الصحة والعيش الكريم والشغل هي حقوق مترابطة ومدسترة يجب على هياكل الدولة الحرص على توفيرها.
ودعا سلط الإشراف إلى الاستماع إلى مطالب الأهالي وإيجاد حل جذري لانقطاعات الكهرباء المتكررة وتحمل مسؤوليتها في توفير الماء للري والشرب لأهالي الشوامخ وباقي المناطق المتضررة من نفس الإشكال القائم في كامل معتمديات ولاية القيروان.