وتناول اللقاء سير عمل الوزارة والدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع، فكل المتقاضين سواء أمام القانون ولا يشفع لأحد لا الارتماء في أحضان دوائر في الخارج ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما تم التعرض، خلال هذا الاجتماع، إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عهد إلى لجنة خاصة بإعداده، والتي قاربت من الانتهاء من أعمالها.