تحت الإشراف (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين).
وأكد رئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي بالمناسبة الحرص على حسن تنفيذ البرامج المدرجة بالميزانيات وخاصة منها المتصلة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكوين المكونين بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين والاستجابة للمعايير الدولية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الوطنية التونسية.
وتطرقت هذه الجلسة مع ممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى ضرورة الحرص على ملائمة مشروع ميزانية الوكالة مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2023-2025 وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخاصة منه وثيقة تحسين مناخ الأعمال ومع ما جاءت به التنقيحات الأخيرة للأمر المنظم لبرامج التشغيل والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية، إضافة الى ضرورة الترفيع في نسق البرامج المتصلة بتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال تكثيف دورات التأهيل واعادة التأهيل والتكوين قصير المدى للاستجابة للحاجيات المشخصة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية.