خصّصت لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف.
واستعرضت الجلسة مدى تقدم اعداد مشروع مجلة الصرف، وهو قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها و تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية و دعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
وأوصت الجلسة بضرورة العمل على التسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، في أفضل الآجال.