ختام جلسة حوار معه انطلقت منذ الصباح، إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، في انتظار أن يرى النور قريبا، مضيفا أنه سيصدر كذلك قريبا قرارا مشتركا يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.
وقال الفقي، إن وزارته انتهت أيضا من إعداد مشروعين يخصان بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وفق مقاربة تشاركية، وسيتم عرضهما على المجلس النيابي.
وقد أكّد النواب في تدخّلاتهم على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمعتمدين والعمد ومراجعة الإمتيازات المخصصة لهم، واعتبروا أنّ المعتمدين والعمد هم “في الصف الأول في العلاقة بمشاغل المواطن، مبينين أن العاملين في هذين السلكين يتحمّلون مسؤوليات كثيرة ومتشعبه ويتعرّضون للحيف دائما وهو ما يستوجب ضبط حقوقهم وواجباتهم”.
وأبرز النواب أهمّية الإسراع في إصدار الأنظمة الأساسية للقطع مع الوضعية الهشة للعاملين في هذين السلكين، حيث يتقاضى العمدة 760 دينارا وهو راتب لا يمكن أن يوفّر له حتى اللباس اللائق وفق توصيف النواب، داعين الوزارة إلى وضع خطة متكاملة لدعم وظيفة العمدة وتحسين ظروفه، وطالبوا في هذا السّياق “بتطهير” هذا السلك لضمان حياديتة وحيادية الإدارة والسلط المحلية بصفة خاصة.
وفي رده على طلبات النواب بدعم الأسلاك الأمنية في مختلف مناطق البلاد، صرّح وزير الداخلية بأنه تم تخصيص 17.8 مليون دينار لشراء وسائل نقل جديدة، وتخصيص 33 مليون دينار لصيانة وسائل أخرى، ومن المنتظر تسلم 80 وسيلة أخرى في شكل هبات، مبينا أن إحداث مناطق ومراكز أمنية “ليس بالأمر السهل والمستعجل”، بل يخضع إلى مبادئ الحوكمة ومراعاة الاعتمادات المالية.
وأفاد في سياق آخر، بأنه تم منذ بداية السنة الجارية، ضبط خطة أمنية لحماية محيط المؤسسات التربوية من كل المخاطر، معتبرا أنه “ليس عملا أمنيا بالأساس بل هو تربوي أيضا”.
كما تطرق إلى مسائل متعلقة بوضعيات العمد والولاة، ومكافحة الانتصاب الفوضوي والشرطة البيئية ورقمنة مصالح وزارته، ودعم البلديات المحدثة منذ سنوات قليلة.
وقال الوزير إنه سيقوم بالإجابة على بعض أسئلة النواب كتابيا.