وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول رأس المال البشري

والحكومات الأفريقية حول رأس المال البشري المنعقدة بالعاصمة التنزانية دار السلام يومي 25 و26 جويلية 2023.
وقد أكد الوزير في مداخلاته ضمن مختلف فعاليات القمة على أن تونس قد اختارت نهج الاستثمار المتواصل في رأس المال البشري ولم تحد أبدا عن هذه الاولوية. فلا تزال تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام. وشهدت السنوات الخمس الاخيرة ارتفاع الإنفاق على التعليم العالي ب37% وارتفاع نسبة الإنفاق على كل خريج ب50% وهو ما يعكس مواصلة الحكومة التونسية في الاستثمار في التعليم العالي رغم تحديات المالية العمومية. ويتم اليوم توجيه الاستثمارات أكثر فأكثر إلى برامج جودة التكوين ودفع التشغيلية والتشجيع على الإنتاج العلمي وكذلك الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة من سكن واطعام ومنح والتي تمثل أكثر من 20% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينتفع أكثر من نصف الطلبة بها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة التونسية تدرك التحديات المرتبطة بالابتكار. ففي برامجها ضمن مخطط التنمية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، تم ايلاء اهتمام خاص بدور المنظومة التونسية للتكوين و التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد كقاطرة لاقتصاد المعرفة في تونس و إسهامها في تحسين مناخ الابتكار بشكل مستدام وتحويل تونس إلى مركز دولي للابتكار والذكاء.
وفيما يشهد استقطاب المواهب منافسة دولية شرسة، دعا الوزير إلى ضرورة اعتماد نهج أكثر توازنا لحركية المهارات بين الشمال والجنوب، إذ أن إفريقيا قارة ديناميكية ديموغرافيا وشابة وهي بيئة ناضجة للأفكار الجديدة والتكنولوجيا والنمو إلا أنها تواجه تحديات كبرى كضعف الموارد المخصصة لتكوين رأس المال البشري وهجرة العقول مما يحتم مزيدا من التضامن والتعاون الدولي. وأكد الوزير أن تونس منفتحة للعمل مع جميع شركائها لتوظيف تجربتها وقدراتها في إطار التضامن الافريقي حيث كانت بلادنا سباقة لتوفر فرص تكوين ومنح دراسية وبرامج مساعدة فنية لأكثر من 40 دولة افريقية مخصصة أكثر من 1000 منحة ومقعد دراسي مجاني سنويا لفائدة الطلبة الأفارقة وأنها أقرت الترفيع في عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكافة الدول الإفريقية جنوب الصحراء بعنوان السنة الجامعية 2024/2023 بنسبة 25% مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة. كما أقرت الحكومة التونسية إحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين كهيكل تنفيذي للدبلوماسية المعرفية لترافق الطلبة الدوليين من مشروع الدراسة بتونس إلى ما بعد التخرج و تؤطر المؤسسات الجامعية في برامج الإحاطة بالطلبة الدوليين مما سيعزز مكانة تونس كوجهة جامعية دولية متميزة في المنطقة، ويحقق موارد إضافية للمجموعة الوطنية.
وتباحث الوزير على هامش مشاركته في القمة مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين السامين بمنظمات دولية واقليمية مثل البنك الدولي والاتحاد الإفريقي في سبل دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتكوين رأس المال البشري.