واضافت في ذات البيان أنّه لا حجّة قانونيّة لأيّ كان في التّمسك باتفاقيات التّعاون القضائيّ بين تونس وبين من تعاقدت معهم من الدّول للإدراج بجدول المحامين بأيّ عنوان كان إلا وفق القانون الوطنيّ المحليّ احتراما للمعاهدات الدّوليّة داعية طالبي نقل التّرسيم إلى إتّباع أيّ طريق قانونيّ يرون أنّ حجّتهم بالغة فيه ومواصلة الدّفاع على مواقفهم أمام المحاكم وأنّ كلّ سبيل آخر محكوم عليه بالفشل.
كما دعت الهيئة الوطنيّة للمحامين عموم المحامين إلى ضبط النّفس والتّحلي بروح المسؤوليّة عند تعاملهم مع طالبي نقل التّرسيم ، وتحميل السّلط العموميّة والقضائيّة بشكل خاص مسؤوليتها في حماية مقرات المحامين وحرماتها و إلى الالتحاق بمقرات عملهم بدار المحامي وعدم حرمان المحامين من الخدمات المسداة إليهم حسب نص البلاغ