بالعاصمة الإيطالية روما، والذي يعد الأول من نوعه حول الهجرة غير النظامية بمبادرة تونسية، على ان تونس "ترفض رفضا قاطعا أن تكون ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين، وأن خافرات السواحل التونسية لن تحمي إلا السواحل التونسية".
وأضاف سعيّد، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام العمومية، أن المؤتمر كان مناسبة لتحميل كل الجهات المسؤولية الأخلاقية التي تقوم على المبادئ والقيم الانسانية، فضلا عن طرح جملة من القضايا الأخرى المتصلة بالمهاجرين الذين يأتون الى تونس في إطار القانون، والمهجّرين الذين يأتون بفعل الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضائهم.
وعبر عن الاعتزاز بانتمائنا الافريقي، قبل أن يستدرك أنه "لا يمكن لأية دولة أن تقبل بأن يتم إنشاء محاكم على أرضها أو محاضن أو مجلة أحوال شخصية خاصة بهؤلاء المهجّرين".
وتساءل قائلا "كيف جاؤوا الى تونس؟ كيف لشخص من أدغال افريقيا أن يعلم أن وجهته ستكون مدينة صفاقس؟ وهو ما يؤكد أن شبكات الاتجار بالبشر التي تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدرات، ويجني أصحابها سنويا 150 مليار دولار، هي من تقف وراء هذه الظاهرة.
كما ذكّر بأن الهجرة كانت في اتجاه الجنوب زمن الاستعمار وحتى قبله، وأصبحت اليوم في الاتجاه المعاكس نحو الشمال نتيجة البؤس والفقر والتقسيم العالمي للعمل، قائلا "كأن العالم ينقسم الى نصف يعتبر من الذوات البشرية، ونصف مفقّر ومهمش كأنه من صنف خاص من البشر".
وشدد رئيس الدولة في تصريحه، على ضرورة القضاء على الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذلك ضرورة إنشاء صندوق يتم تمويله من القروض التي يتم الغاؤها وتحويلها الى هذا الصندوق وكذلك من الاموال المهربة في بنوك الشمال، بما يتيح توفير ظروف حياة افضل لضحايا التهجير.
وقال في هذا الصدد "عار على الانسانية اليوم أن يكون هناك في مثل هذا الحر وتحت أشعة الشمش الحارقة، أشخاص دون ماء ومأوى ويفترشون الارض".. مشددا على "أن التونسيين وعلى عكس ما يروج له الكثيرون، قاموا بواجبهم الاخلاقي أكثر مما قامت به بعض المنظمات الدولية، التي كان من المفترض أن تضطلع بدورها الإنساني لكنها اكتفت بالبيانات".
وختم رئيس الدولة تصريحه بالتعليق قائلا "هؤلاء المهجرّون الذي يتضوّرون جوعا لا يمكن أن يسدّ رمقهم بيان صادر عن هذه المنظمة أو تلك".