لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك بحضور رئيس الديوان عبد القادر الجمالي وعدد من المديرين العامين بالوزارة.
وتناولت الجلسة متابعة برامج التمكين الاقتصادي للشباب ودفع المبادرة الخاصة الفردية الى جانب التباحث في الحلول الكفيلة بدفع نسق تمويل المبادرة الجماعية في اطار الشركات الاهلية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تناولت الجلسة برنامج عمل الوزارة فيما يتعلق بهيكلة العمل الحر "freelance" وإيجاد الحلول الكفيلة بتمكين فئة واسعة من الشباب من ممارسة انشطتهم في إطار منظم يضمن لهم تحقيق مداخيل مالية مقابل الخدمات التي يسدونها بتونس أو بالخارج مما يوفر لهم الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة توحيد جهود مختلف المتدخلين لتبسيط الاجراءات الادارية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى الدولي بهدف دفع نسق الاستثمار وجعل تونس وجهة استثمارية مميزة.
ومثلت هذه الجلسة فرصة لطرح عدد من الملفات ذات الأولوية لضمان السير العادي لمصالح الوزارة المتصل منها بتنفيذ البرنامج السنوي للنفقات والتصرف في الموارد البشرية والمعدات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع رقمنة الخدمات الموجهة للمتعاملين مع الإدارة وخاصة منهم مؤسسات التكوين المهني الخاص بهدف مزيد حوكمة القطاع.