لجنة الدفاع والأمن تنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم استعمال 'الدرون'

عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون)، المقدم من قبل عدد من النواب.
وثمّن أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة الأولى المخصصة للنظر في مشروع هذا القانون ، وفق بلاغ صادر عن المجلس، جهود النواب الذين تقدموا بهذه المبادرة التي تهدف الى سدّ فراغ تشريعي ينظم استغلال هذا النوع من الطائرات من حيث التصنيع والتوريد والاستعمال.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية هذه المبادرة التشريعية التي تندرج بشكل عام في اطار تنظيم نشاط استغلال الطائرات المدنية الموجهة عن بعد للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية، تماشيا مع ما تشهده تونس على غرار جميع بلدان العالم من استخدام متنام لهذا الصنف من الطائرات في جميع المجالات المهنية او الترفيهية.
كما شدّد النواب على ضرورة تخصيص الوقت الكافي للجنة لمزيد تطوير المقترح المعروض بتضمينه جملة من المعطيات الضرورية على غرار أهمية التمييز بين الاستغلال الموجه لأغراض مهنية وبين الاستغلال الموجه لأغراض ترفيهية، وتنظيم تسجيل الطائرات الموجهة عن بعد وتصنيفاتها وشروط الترخيص، وقواعد تشغيل واستعمال الدرون.
وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتحديد المسؤولية الناجمة عن استعمال « الدرون » وسلامة الملاحة الجوية وحماية المعطيات الشخصية والجوانب الأمنية، وتتعلق هذه المعطيات بأهمية تحديد النظام القانوني للاستغلال بين اعتماد نظام التراخيص او اعتماد نظام التصريح بالنشاط والمراقبة اللاحقة.
وابرز ممثل جهة المبادرة الامتيازات والفوائد التي يمنحها استغلال هذا النوع من الطائرات (الدرون) في جميع المجالات وفي القطاعات المدنية على غرار القطاع السمعي البصري والتصوير الجوي والعمليات الاشهارية والترويج للمناطق السياحية والوطنية. كما أشار الى القيمة المضافة التي يوفّرها استعمال هذه الآلة في جميع المجالات المدنية الأخرى كالمجال الفلاحي والنقل والبريد وغيرها.
وأكّد من جهة أخرى ضرورة تطوير نصّ تشريعي في هذا المجال الحيوي يتم بمقتضاه تنظيم استغلال الدرون وتسهيل عمل الصحفيين والمبدعين والفنّانين والمنتجين للصورة وجميع القطاعات الأخرى، مع طلب تعويض نظام التراخيص المعمول به حاليا بنظام التصريح تشجيعا للاستثمار والبحث العلمي.
واعتبارا لأهمية المجال الذي ينظمه مقترح هذا القانون في علاقة بالاستعمالات المدنية المهمة لهذا النوع من الطائرات، وكذلك أخذا بعين الاعتبار للدواعي الأمنية والسلامة، تمّ الاتفاق على تنظيم جلسات استماع أخرى الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية وكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع انطلاقا بوزارة النقل التي سيتم الاستماع الى ممثّلين عنها يوم غد الجمعة 21 جويلية الجاري.