الثلاثاء على جملة من العرائض الواردة من قبل مبلّغين عن الفساد ومن قبل أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
واتفق أعضاء اللجنة على على مواصلة النظر في هذه العرائض لاحقا.
كما تم تخصيص الاجتماع، وفق البلاغ، للاطلاع على تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021.
وذكّر رئيس اللجنة في بداية الجلسة بنص إحداث الهيئة المتمثل في القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وخاصة الفصل 77 منه الذي تمّ بمقتضاه إحالة التقريرين المذكورين للمجلس.
كما بين أن الفصل 135 من النظام الداخلي الذي يحدّد أجل أسبوعين للاطلاع على التقارير المحالة عليه من قبل مكتب المجلس وإعداد تقرير في الغرض تضمنه اللجنة ملاحظاتها.
ومن جهتهم، أكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم أهمية التقريرين المذكورين وضرورة دراستهما بشكل معمّق للوقوف على الصعوبات واقتراح الحلول الملائمة، ورفع جملة من التوصيات.
كما تمّ الاتفاق على تنظيم جلسة ثانية يوم الجمعة 21 جويلية 2023 للاطلاع على ورقة عمل يتولّى اعدادها مستشارو اللجنة وتتضمّن ملخصا تأليفيا وقراءة تحليلية للمعطيات الواردة في التقريرين