بدعم ومساندة من الوزارة على غرار توفير الموارد البشرية والخبرات لإنجاز المشاريع
وأضافت في ردها على تدخلات نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم حول جملة من المسائل تخص مشاريع البنية التحتية والسكن والتعمير والتهيئة الترابية، أن المصادقة والمتابعة لمختلف المشاريع تتم عبر البلديات التي تعمل على إدخال إجراءات وإصلاحات جذرية في هذا المجال.
ولفتت الوزيرة إلى أن العديد من المشاكل العقارية هي التي تعطل انجاز المشاريع في المواعيد المضبوطة وذكرت من بين هذه الاشكاليات مسألة التصفية العقارية التي شملها تغيير في القانون لتسهيل عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في ما يتعلق في مسائل الانتزاع.
ووصفت قطاع الأشغال العمومية بــالقطاع المريض، مبرزة أن العديد من الاشكاليات لا تزال عالقة في هذا المجال بالرغم من قيام اللجان المختصة بمجهود وصفته بالكبير في هذا الإطار.
وشددت على أن الدولة تشجع دائما المقاولات التونسية وتسعى إلى توفير كل الظروف الملائمة لحلحلة الصعوبات التي تمر بها وذلك بتظافر كل الجهود وتداخل الوزارات لحل الاشكاليات.
وأشارت إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون الصفقات العمومية في إطار اللجنة العليا للصفقات العمومية وقد أعطت وزارة التجهيز مقترحاتها في هذا الخصوص.
ولفتت إلى أن مشاريع التنمية في الجهات ترجع بالنظر إلى الولاة وتقتصر مهمة الوزارة على المساندة والمساعدة على إنجاز المشاريع
وأبرزت أن العديد من المشاريع التي تطرق اليها النواب لا ترجع بالنظر للوزارة ، مؤكدة أن طلبات التدخل ترد على الوزارة من الجهات وليس هناك أي تفضيل لجهة على حساب جهة أخرى حسب تعبيرها.
وقالت في هذا السياق، ان العديد من الأزمات العالمية على غرار جائحة كورونا ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع.
وقدمت الوزيرة تفاصيل ومعلومات دقيقة على عدد من المشاريع الراجعة للوزارة بالنظر في عدد من الجهات والتي تساءل النواب حول ظروف إنجازها ومواعيد إنتهاء أشغالها.