أبرز محاور مذكرة التفاهم الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

أنّ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، تعتمد أساسا على خمس ركائز.

الأولى تتعلق بالاتّصال بين البشر، بما أنّ تونس لها شعب متحمّس وشاب، بالتالي علينا أن نجمّع شعوبنا معا، ونخلق فرصا للشباب بشكل خاصّ للدراسة أو للعمل أو للتدرّب في الاتّحاد الأوروبي.
كما سيتم العمل المشترك على تعصير المدارس من خلال دعم 80 مدرسة، بتكلفة تُقدّر بـ 6.5 مليون أورو.
الثانية،تهم التنمية الاقتصادية، حيث سيتمّ العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية من خلال تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.

الثالثة تهم الاستثمار والتجارة، وبما أنّ الاتّحاد الأوروبي أكبر شريك في الاستثمار لتونس سيتمّ العمل المشترك على تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، وقالت أنّه يتمّ التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية.

إضافة إلى ذلك، سيتمّ التركيز على دعم الاستثمار الرقمي، من خلال جملة من المشاريع على غرار مشروع "الكابل البحري ميدوز" الذي سيربط تونس بأوروبا، وسيربط بإحدى عشر بلد حول المتوسّط مع حلول 2025، وللغرض سيتمّ رصد 350 مليون أورو.

الخامسة، تتمحور وهي الاساسية حول ظاهرة الهجرة، حيث اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعاون فعلي أكثر ممّا كان.

وبينت المتحدّثة على أهمية ضرب الشبكات الإجرامية والمهرّبين الذين يستغلون بؤس الناس، مضيفة أنّه سيتمّ العمل على تعميق الشراكة وترفيع التعاون على مستوى البحر والنجدة، إضافة إلى ذلك سيتمّ في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين العمل على إعمال القانون، وتخصيص 100 مليون أورو من تمويلات الاتّحاد الأوروبي. وكشفت أنّه سيتمّ العمل على تيسير الهجرة القانونية.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أنّ تونس والاتّحاد الأوروبي مرتبطان بتاريخ مشترك، ويتقاسمان مصالح إستراتيجية فيما بينهما، قائلة: "في زمن انعدام اليقين من المهم أن نعمّق شراكتنا مع شركائنا الاستراتيجيين".