برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة، مبدية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها.
وشددت في بيان أصدرته اليوم الأحد في ختام أشغالها، على أنّ معالجة هذا الملفّ يجب أن تكون وفق مقاربة مبنيّة على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبا .
ولفتت الى ضرورة أن تقوم المقاربة على احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس.
وأعربت عن رفضها سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدود تونس بتواطؤ جهات كثيرة، أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاّحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة، حسب نص البيان .