قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي قدم له التقرير السنوي العام للمحكمة الادارية لسنة 2021 .
وتضمن التقرير نشاط مختلف هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وأهم المؤشرات والإحصائيات التي تبرز حجم العمل الذي تقوم به المحكمة بهدف فض النزاعات المعروضة عليها في آجال معقولة إضافة إلى أهم المبادئ التي أرستها في إطار وظيفتيها القضائية والاستشارية.
كما قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التقرير حول النزاع الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الى الدور الذي قامت به المحكمة الإدارية منذ أواسط السنوات السبعين من القرن الماضي بعد صدور القانون المنظم لها في شهر جوان 1972 وخاصة في مجال مراقبة شرعية المقررات الإدارية وإصرار القضاة الإداريين على الحفاظ على استقلاليتهم لفرض احترام القانون.