وخصّص اللّقاء لتقييم تأثيرات موجة الحرارة على القطاع الفلاحي والنّظر في الحلول الممكنة لتجاوزها.
وبالمناسبة، أوصى الوزير بمزيد تدارس نتائج التأثيرات وتقديم المقترحات العملية اللّازمة لتجاوز النتائج السلبية للارتفاع الحراري الذي تشهده بلادنا في ظل التغيرات المناخية والشح المائي على غرار بقية بلدان العالم، كما شدّد على تكثيف المتابعة اللصيقة للأعطاب الطارئة على المنظومات المائية وشبكات توزيع المياه وتوفير المعدات اللوجستية والموارد البشرية في كامل تراب الجمهورية للتّدخل السريع وإصلاحها، مؤكّدا أن من أولى الأولويات القصوى توفير الماء للمواطن.