التي اتخذتها وزارة التربية من اجل التصدي للحجب المسلط على اعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الاساسي.
وكانت وزارة التربية قد قررت اعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وكذلك حجزت اجر شهر للمعلمين المشاركين في عملية الحجب، التي امتنعوا بموجبها طيلة العام الدراسي عن مد الادارة باعداد الامتحانات الأمر الذي حال دون احتساب معدلات التلاميذ ونشرها.
وعبرت التنسيقية عن تقديرها "لدور الوزارة في تجسيد مبادئ الدولة العادلة"، معتبرة أن تعاطي وزارة التربية في الملف التربوي لم يحد عن الإلتزام بحقوق الملايين من التونسيين ممن مازالوا يراهنون على التعليم العمومي حيث يدرس أبناؤهم بمؤسساته.
وأكدت في البيان ذاته، ان الظرف الحالي يتطلب تكاتف الجهود بين كل الأطراف والقوى الحية في البلاد ولا مجال فيه لما وصفه بـ"التعنت النقابي".
وعبرت التنسيقية، عن رفضها التام ما اعتبرته توظيفا للتلاميذ وحشرهم في التجاذبات من خلال رهن مستقبلهم بعملية حجب الاعداد .