في تصريح ل (وات) على هامش انطلاق أعمال الهيئة الادارية للجامعة ان « قرارات وزارة التربية بعزل نحو 350 مدير مدرسة وحجز أجور نحو 23 ألف مدرس (ووفق بلاغ وزارة التربية 17 ألف مدرس) « هي قرارات تعسفية وغير قانونية.
وأضاف توفيق الشابي ان جامعة التعليم الأساسي ستتصدى لهذه الاجراءات « التعسفية » مبرزا ان الهيئة الادارية هي التي ستتخذ القرار المناسب للتصدي لقرارات وزارة التربية معبّرا عن رفضه لما اعتبره « سياسة كسر العظام » التي اختارت أن تتوخاها وزارة التربية » خاصة وان الحل الأمثل هو التفاوض والحوار حسب تقديره.
وشدد على أن قرارات وزارة التربية لن تلهي الجامعة عن التمسك بمطالب منظوريها المشروعة وستواصل الدفاع عنهم مبرزا بخصوص امكانية مقاطعة العودة المدرسية القادمة ان هذه المسألة غير مطروحة في فترة العطلة لترك مجال للتفاوض خاصة وان فترة الصائفة ستخصص لحراك نضالي وتحركات من أجل المطالبة بالحقوق المضمنة باللوائح المهنية.
ولفت في هذا الصدد الى أن الجامعة تبقى مع التفاوض والحوار خاصة وان « أفضل خيار ليس سياسة لي الذراع وكسر العظام وانما الجلوس الى طاولة المفاوضات من أجل ايجاد مخارج لتجنيب هذه السنة الدراسية مزيد التوتر ولتجنب عودة مدرسية مربكة وفي ظروف غير عادية » حسب قوله مؤكدا أنه إذا ما واصلت وزارة التربية تعنتها ستعقد هيئة ادارية قبل العودة المدرسية القادمة وستتخذ ما تراه مناسبا.
ولاحظ بخصوص استشارة وزير التربية للمحكمة الادارية قبل اقتطاع أجور المدرسين « وزير التربية استشارته كانت بخصوص قاعدة العمل المنجز والمحكمة الادارية لم تجبه لانتفاء امكانية تقييم نسبة العمل المنجز خاصة وان المدرسين انجزوا 99 بالمائة من مشمولاتهم وان بقي 1 بالمائة فيجب تعيير هذه النسبة ويقع اقتطاعها من الأجور، ولكن ان يقع قرصنة الأجور فهو اجراء غير قانوني » حسب تقديره.
وجدد الشابي التأكيد بخصوص جدول أعمال الهيئة الادارية « كل الأشكال النضالية متاحة وكل الآراء ستدرس للرد على مثل تلك التعسفات حسب توصيفه.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تنعقد اليوم الاربعاء بالحمامات للنظر في أشكال الرد على قرارات وزارة التربية.