نقابات القطاع الصحي باتحاد الشغل تعتبر الاحكام الصادرة في قضية وفاة الولدان « جائرة » و« قاسية »

الاسنان والنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيدلة الاستشفائيين الجامعيين) الاحكامً الصادرة في حق رئيس قسم الصيدلة والمديرة العامةً لمستشفى التوليد وطب الولدان في ما بات يعرف بقضية الولدان، « جائرة وقاسية »,
وحملت النقابات المسؤولية الى سلطة الاشراف التي قالت انها « حولت الملف من مسؤولية سياسية واخلاقية للحكومة الى تقديم هؤلاء كاكباش فداء وقرابين وجعلت منهم ضحايا مثلهم مثل الرضع وتغافلت عن التقارير وعن المطالب التي كانوا يقدمونها لها من اجل توفير المستلزمات والاطارات الضرورية حتى لا تحصل مثل تلك الكارثة الوطنية ».
ونددت بموقفً وزارة الصحة « التي تخلت عن منظوريها وتركتهم يتعرضون للاحكام بالسجن والغرامات المالية عوضا عن المتسببين الحقيقيين صناع السياسات الفاشلة »
وطالبت النقابات « باصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وجبر الضرر المتفق حوله في صيغته الحالية والتي تحالفت لوبيات الفساد للالتفاف عليه »
وكان عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، الأستاذ المحامي التومي بن فرحات، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن قضية الولدان تم تفصيلها إلى 15 قضية في ذات التهمة المذكورة (قضية عن كل وليد)، قضي في كل واحدة منها بالسجن لمدة 8 أشهر ليبلغ إجمالي العقوبة 120 شهرا (10 سنوات) في حق كل من رئيس قسم الصيدلة ومديرة مركز التوليد سابقا (مباشرة به خلال فترة الحادثة)، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث وهو مدير الصيانة بالمستشفى.
ويذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة شهد وفاة 15 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع.