تم خلالها تدارس مشاريع التجديد بالمدرسة الوطنية للادارة، وبرنامج تطوير منظومة الصفقات العمومية، وتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني في دعم صندوق الشباب والتشغيل لمعاضدة مجهودات الدولة في التشجيع على المبادرة الخاصة و تقدم المشاريع والمبادرات المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الانسان والفضاء العام في تونس.
ووفق بلاغ اعلامي أكدت رئيسة الحكومة ضرورة العمل على مواصلة تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بارساء مقاربة المسؤولية المجتمعية حسب متطلبات التنمية المستدامة، وضرورة تطوير منظومة الصفقات العمومية وكذلك الشراء العمومي الأخضر.
و دعت الى مزيد احكام التعامل مع مشاريع التعاون الدولي حسب الأهداف المرجوة لها، مؤكدة على اعتماد مبدأ التجديد في المقاربات لضمان الالتزام والتطبيق الناجع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وحضرت جلسة العمل مديرة المدرسة الوطنية للادارة خولة العبيدي، ورئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية ريم الزهري، ومدير عام العلاقة مع المجتمع المدني مراد المحجوبي، ومدير عام العلاقة مع الهيئات الدستورية نزار بن الصغير.