الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوربا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس.
وشدد المكتب التنفيذي عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، على رفضه أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا، وحذّر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة.
وأدان ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة، مطالبا بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات.
كما دعا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس، معلنا تبنيه الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.