بالقصبة على جلسة عمل ضمت مختلف الوزارات والمؤسسات تحت إشرافها والهياكل المهنية المعنية بمنظومة الحبوب والخبز.
وتناولت الجلسة مستجدات تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها والإجراءات الخاصة بتحسين وضعية التزويد بمادة الخبز على إثر الضغط المسجل نهاية الأسبوع ببعض الجهات.
وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تعديل العرض بمواد السميد والفرينة والخبز لتغطية الطلب المتزايد وضمان انسيابية عمليات التوزيع ووضع الآليات الكفيلة بمراقبة تحويل وتوزيع الكميات التي يتم ضخها في السوق حرصا على توجيهها لمستحقيها وقطع الطريق أمام كل محاولات التلاعب والاحتكار والمضاربة بمسالك ترويجها.
ودعت رئيسة الحكومة كافة المتدخلين إلى مضاعفة المجهودات المبذولة وتدعيم التنسيق المتبادل لتحقيق هذه الأهداف ووضع خارطة رقمية تمكن من المتابعة الحينية والدقيقة للكميات الموّزعة من هذه المواد وضمان توازنها بين مختلف المناطق.
وأسفرت الجلسة على اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من أهمها:
- الترفيع في الكميات الشهرية المروجة من ديوان الحبوب بـ 70 ألف قنطار للقمح اللين و50 ألف قنطار للقمح الصلب والترفيع في نسق توزيعها لفائدة المطاحن.
- الترفيع في نسق توزيع كميات الفرينة والسميد من المطاحن وتوجيه كميات إضافية للمناطق ذات الأولوية تحت إشراف المصالح الإدارية المختصة.
- الإذن بالتنسيق بين الإدارة وأصحاب المهنة لمراجعة الراحة الأسبوعية للمخابز وتعديلها حسب متطلبات الحاجيات الاستهلاكية ببعض الجهات خلال هذه الفترة.
- تطوير نظام المعلومات الخاص بمراقبة توزيع الحبوب ومشتقاتها وتوسيع اندماجه بما يمكن من تغطية كامل حلقات التوزيع والترابط بين الهياكل الإدارية المعنية.
- وضع برنامج رقابي خصوصي للتصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات التلاعب بهذه المواد وتتبع مرتكبيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.