المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتطرق اللقاء إلى الحركة القضائية للسنة القادمة التي هي بصدد الإعداد وضرورة الإعلان عنها في أقرب الآجال.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على الدور الموكول للقضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في محاسبة كل من أجرم ومازال ُيرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب، مشيرا إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز.