إلى واقع هذه الشركات وآليات توفير الظروف الملائمة لعملها مستقبلا بالإضافة إلى استعراض مجمل العراقيل التي تواجه تجربة الشركات وبحث السبل لتجاوزها ومزيد إنجاحها وتعميمها في كل ولايات الجمهورية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الاثنين خلال هذه الجلسة، أن الوزارة عملت على تأمين عمليات الإحاطة والإشراف الدوريين مع ممثلي الشركات الأهليّة ورافقت الانطلاقة التأسيسية لكل الشركات، مؤكدا على أهمية دعم كل وزارات الاشراف والمؤسسات المتداخلة لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وقال الزاهي إن « مشروع الشركات الأهلية يتناغم مع الواقع التونسي ويستلهم منه نظرا الى جملة الاحتياجات والإشكاليات والموارد والثروات المتوفرة ليكون في النهاية تعبيرا عن انتظارات المواطنين وآمالهم في خلق نماذجهم الاقتصادية الجماعيّة والخاصّة بهم ».
وبيّن أن الشركات الاهليّة إضافة قيّمة لمجمل التجارب الاقتصاديّة والاجتماعيّة وهو مفهوم يؤسس لشراكة استراتيجيّة ما بين الدولة الراعية والمواطن المسؤول، مؤكدا أن « رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعم في كل مناسبة مبدأ الدولة الراعية والحامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة ويؤكد على الخيارات الاستراتيجيّة التي تعمل على ضمان الحقوق الإنسانية وتجذيرها من خلال اتاحة المجال لحق النفاذ المواطني الى كل مصادر الثروة من موارد طبيعية ورخص وعقود وتصاريح وتمويلات وتشجيعات ».
وحضر هذه الجلسة المكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي ومستشارة الوزير تركية الشائبي ومستشار الوزير خليل عبّاس وعدد من ممثلي الشركات الأهلية المحدثة بعدد من ولايات الجمهورية.