للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي وولايتي سوسة ونابل ورئيسي غرفتي التاكسي الفردي بالولايتين المذكورتين، للنظر في مقترح الحل الخاص بمسألة استغلال سيارات التاكسي الفردي داخل دائرة النقل الحضري المشتركة بين ولايتي سوسة ونابل.
ودعا وزير النّقل إلى ضرورة التعجيل في إقرار حل توافقي وجذري ودائم لهذا الإشكال التنظيمي في اجل أقصاه أسبوعا، بما يخدم الصالح العام من حيث حاجيات التنّقل وبناء على مبدأ المساواة بين جميع المهنيين ومختلف الجهات حسب خصوصياتها وفي إطار ما يكفله القانون.
وأكد ربيع المجيدي على ضرورة الحفاظ على المكاسب المنجزة في قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص والعمل على تطوير هذا القطاع في إطار الأهداف المرسومة ضمن السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية والإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 ، مذكّرا في هذا الخصوص، بالمراجعة الشاملة التي يتم العمل عليها حاليا للقانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري