وتمّ خلال هذه المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الجمهورية موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الإجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق بما في ذلك قطع الطرق كما أشار إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر سانت أوغستان.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.