ان الوزارة استرجعت من سنة 2011 وحتّى السداسي الاول من سنة 2023، زهاء 99 الف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية اعادت توظيف 34 الف هك منها حاليا.
وأكدت شلغاف، اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ان المساحات المسترجعة يتعهد بها، حاليا، ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة الى حين إعادة توظيفها.
وقالت المسؤولة مفسرة اهم الاسباب بطء نسق اعادة توظيف هذه الاراضي المسترجعة، إنّ العقارات المسترجعة تتوزع بين عقارت غير مهيكلة، وهي مساحات ضئيلة مقارنة بالعقارات المهيكلة، تجري اعادة توظيفها عن طريق الاشهار والمزاد العلني في حين ان العقارات المهيكلة، ترجع بالنظر الى وزارة الفلاحة، وهي التي تعيد الاعلان عنها ليتم توظيفها من جديد ولا تتدخل وزارة املاك الدولة الا لابرام العقد وذلك بعد اتمام كامل اجراءات الملف القانوني والفني من طرف وزارة الفلاحة.
واكدت في السياق ذاته، ان من بين اهم التوصيات التي اصدرتها اللجنة المشتركة بين وزارتي املاك الدولة والفلاحة حول توظيف الاراضي المسترجعة هو التقليص في اجال الاعلان عن طلب العروض واعداد الملف الفني والقانوني الذي تصل مدة اعداده الى سنة كاملة واصدار قائمة في اقل عدد من الضيعات وبصفة دورية للتسريع في توظيف هذه الاراضي مرجحة امكانية ان تكون وزارة الفلاحة بصدد وضع منظومة جديد للنظام ككل ولصيغ التصرف
وأوضحت ان الوزارة تمكنت في الفترة الممتدة من 2011 والى حدود سنة 2019، من استرجاع قرابة 80 الف هك من الأراضي الدولية الفلاحية ونحو 19 الف هك من سنة 2020 الى غاية السداسي الاول من السنة الجار2023، مبرزة ان الولايات التي سجلت اكثر المساحات استرجاعا من هذه الأراضي هي سليانة وزغوان وباجة.
وبينت شلغاف ان عملية استرجاع هذه العقارات الدولية الفلاحية تتم في صورة اخلال ومخالفة المعنيين بها بالشروط المنصوص عليها في عقد الكراء وعدم احترامها وبالتالي اسقاط حقهم والاستلاء، كذلك، على الاراضي الفلاحية بدون وثيقة قانونية او عقد موضحة انه يتم في هذه الحالة اصدار قرارات اخلال من قبل الولاة ويتم تنفيذها من طرف السلطة الجهوية
وأضافت ان عملية استرجاع هذه العقارات الدولية الفلاحية تتم، أيضا، عند صدور احكام قضائية ضد المعنيين بالأمر في صورة وجود نزاع بين الوزارة وبين المستغلين او المستولين على هذه العقارات وعند انتهاء عقد الكراء او في صورة تخلي المتسوغ عن العقار قبل انتهاء عقد الكراء.
ولفتت من جهة اخرى، الى ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية « تحرص على حسن توظيف هذه العقارات باعتبار انها المسؤولة الأولى عن هذه العقارات » مشددة في الان ذاته، على ان كل مواطن تونسي مسؤول عن هذه العقارات باعتبار انه عقار يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.